الرئيسية / وطني / الرئيس تبون يوقع على قانون حماية مستخدمي قطاع الصحة

الرئيس تبون يوقع على قانون حماية مستخدمي قطاع الصحة

الجزائر -وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير والمتعلق بتوفير الحماية لجميع مستخدمي قطاع الصحة.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن “الأحكام الجديدة تضمنت توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى”.

وكان مجلس الوزراء، قد اعتمد في اجتماعه الأسبوع الماضي، مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد.ويهدف الأمر الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، إلى “وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم”، إضافة إلى “ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات”.

إلى جانب ذلك، يهدف المشروع إلى “ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية”.وتضمن النص عقوبات صارمة ضد المعتدين “قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل”.وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.وألح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء على “التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة”، وأمر بـ”إيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة”.كما كلف الرئيس تبون وزير العدل بتضمين الإطار القانوني “الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير”، مشيرا إلى أنه “تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك القيم التي تحكم السلك الطبي”.وكان رئيس الجمهورية قد كشف في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، أنه سيتم تشديد العقوبات ضد الأشخاص المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات، مضيفا بالقول: “أنا أتألم كشخص وكمواطن وكرئيس أننا نصل اليوم لنجد أن هناك من يعتدي على أطباء وممرضين لم يروا أبناءهم منذ أربعة أشهر وهم في الواقع بمثابة مجاهدين”، مضيفا بقوله: “أنا أتكلم باسم الشعب الجزائري وأؤكد أن الأطباء هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري”.

أمين.ب