الرئيسية / وطني / العمال الأجراء ساهموا بـ25 ٪ في الجباية العادية في 2015

العمال الأجراء ساهموا بـ25 ٪ في الجباية العادية في 2015

مثلت الضريبة على الدخل الإجمالي للعمال الأجراء خلال سنة 2015 أكثر من 25 بالمائة من الجباية العادية المدرجة في الميزانية بحسب وزارة المالية.

وشكلت الضريبة على الدخل الاجمالي المطبقة على الراتب والتي تؤخذ من المصدر 580 مليار دينار سنة 2015 ، بينما وصلت  الضريبة نفسها المفروضة على المداخيل الأخرى 2،86 مليار دينار (مقابل 5،70 مليار

دينار) وفقا لمعطيات وزارة المالية.

ومثلت الضريبة على الدخل المطبقة على الراتب الشهري 37،25 بالمائة من الجباية العادية الفعلية المدرجة في ميزانية سنة 2015 والتي بلغ مجموعها 75،2.288 مليار دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن 5،11 مليون عامل مسجلون في الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية.

أما ضريبة مداخيل المؤسسات الخاضعة لنظام التصريح فقد بلغ مجموع ما جلبته لخزينة الدولة 334 مليار دينار (مقابل 270 مليار دينار في 2014).

وبلغت مختلف الضرائب على الصفقات 2،803 مليار دينار (مقابل 2،765 مليار دينار في 2014).

وبلغ الرسم على القيمة المضافة المفروض على الواردات 467 مليار دينار بينما مثل الرسم المفروض على الاستهلاك الداخلي 3،265 مليار دينار.

وحصلت خزينة الدولة 8، 54 مليار دينار في 2015 بفضل الضريبة الداخلية للاستهلاك بينما جلبت التسجيلات والطوابع 81 مليار دينار.

وقدرت المداخيل الجمركية في 2015 بـ 5،395 مليار دينار (371 مليار دينار في 2014) وبلغت مداخيل أملاك الدولة  وهي غير جبائية 77 مليار دينار (2،42 مليار دينار في 2014 بارتفاع يقدر بـ320 بالمائة).

ومولت فوائد بنك الجزائر ميزانية الدولة بـ 7،88 مليار دينار في 2015 (65،122 مليار دينار في 2014 بتراجع يقدر بـ27 بالمائة).

وبلغت الفوائد المدرجة في الميزانية لسوناطراك 100 مليار دينار سنة 2015 وفق  المصدر نفسه.

 ومع جباية بترولية مدرجة في الميزانية تقدر بـ94،1.722 مليار دينار  قدرت إيرادات الميزانية التي تم فعلا تحصيلها سنة 2015 بـ 2،4.480 مليار دينار مقابل 74،3.927 مليار دينار سنة 2014.

 وكان قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يتوقع 4.953 مليار دينار من الايرادات مما يعني أن نسبة تحقيق الهدف تقدر بـ45،90 بالمئة بحسب الاحصاءات المؤقتة للوزارة.

فيما يخص النفقات أنفقت الدولة قرابة 4.592 مليار دينار في ميزانية التسيير في 2015 مقابل 27،4.972 مليار في إطار قانون المالية التكميلي للسنة نفسها أي ما يعادل نسبة إنجاز بـ3،92 بالمائة.

ومثلت الأجور والمعاشات والمنح 36 بالمئة من النفقات بـ1.665 مليار دينار سنة 2015 مقابل 4،1.553 مليار في 2014.

وكلفت معاشات حوادث العمل خزينة الدولة 7،93 مليار دينار والرواتب الاجتماعية 7،355 مليار ومعاشات المجاهدين 211 مليار دج ودعم المؤسسات الاستشفائية 3،316 مليار ودعم المؤسسات العمومية الادارية 6،413 مليار دج.

وبلغت قيمة التحويلات الاجتماعية 3 ،145 مليار دينار في 2015 مقابل 222 مليار دينار في 2014 من بينها 56 مليارا خصصت للمنح العائلية (6،23 مليار في 2014) و3،43 مليار لجهاز تشغيل الشباب مقابل حوالي 59 مليار في 2014.

ومن جهة أخرى تم إنفاق حوالي 43 مليار دينار من طرف الخزينة العمومية في شكل تيسيرات لنسب الفائدة البنكية سنة 2015 مقابل 129 مليار سنة من قبل أي بانخفاض قدر بـ67 بالمئة خلال سنة.

وأنفقت الدولة أيضا 53،42 مليار دينار لدفع خدمة الدين العمومي سنة 2015 مقابل 8،37 مليار في 2014. واستهلكت العمليات التربوية والثقافية غلافا ماليا قدر بـ 6،34 مليار.