الرئيسية / وطني / بن عبد الرحمن: الجزائر لن تلجأ للمديونية ولن تطبع النقود… تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى 15 جويلية

أكد أن الدولة تمتلك هوامش ستستغلها لدعم الميزانية

بن عبد الرحمن: الجزائر لن تلجأ للمديونية ولن تطبع النقود… تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى 15 جويلية

الجزائر -أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين، أن الجزائر لم ولن تلجأ إلى المديونية الخارجية مهما كانت الأسباب.

وقال الوزير على هامش يوم دراسي حول “تجسيد اصلاح الميزانية” بمشاركة الأمناء العامين لمختلف الوزراء مرفوقين بمسؤولي المالية لديهم إن “الجزائر لم ولن تلجأ إلى المديونية الخارجية، وسنعمل على استقلالية قراراتنا المالية”.

وجدد بن عبد الرحمان التأكيد على إرادة الدولة في عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو إلى طبع النقود، مطمئنا أن الحكومة “تمتلك هوامش سنستغلها دون أن تدخر أي وسيلة لمواجهة احتياجات ميزانية الدولة”.

وبخصوص موضوع هذا اليوم الدراسي، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق بالتطرق لبداية الإصلاح الشامل للمالية العمومية من أجل إضفاء المزيد من الشفافية” وإعطاء عناية أكبر لمختلف المسؤولين في الوزارات والهيئات العمومية لتحضير ميزانياتهم وفق هدف يمتد على ثلاث سنوات”.

وأكد أن “هذا سيسمح للمسيرين بالتحكم في تدفق الميزانيات وللدولة في تصور المستقبل في فضاءات زمانية أكبر، لا سيما من أجل تفادي أن تكون على حين غرة”، وبذلك تفادي الانحراف عن الأهداف الأولية وكذا إعادة التقييم في الميزانية التي أثرت سلبا على ميزانية الدولة في الماضي.

وأضاف بن عبد الرحمن أن “كل الدوائر الوزارية يقومون بدراسة الميزانيات القطاعية الخاصة بهم بالتنسيق مع وزارة المالية”، مشيرا في السياق ذاته أن “السعي لتطوير قطاع المالية هو تطور لعجلة الاستثمارات الاقتصادية”.

وقال إن “عجلة الاستثمارات الاقتصادية لن تتوقف وسوف نعمل من أجل توفير كل الوسائل لتسيير الاستثمارات”، مشيرا أن “الحكومة كلها تتجه في هذا الاتجاه بخصوص جل الاستثمارات في القطاع الاقتصادي الصناعي والتجاري”، داعيا رجال الإعلام بالعمل معا مع وزارته و”الإدلاء بكل النقائص المتواجدة في الميدان”.

وبخصوص أهم الإصلاحات التي طالت الميزانية، أكد بن عبد الرحمان أن “أهم الإصلاحات تضمنت وضع إطار زمني لتسهيل إجراءات احتساب النفقات”، بالإضافة إلى “تسهيل المهام للدوائر الوزارية لوضع ميزانية إستشرافية تتبع النفقات العمومية، وذلك في إطار الشفافية لمتابعة النفقات”، مشيرا أن “أولوية الوزارة اليوم تكمن في التحكم في النفقات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة”.

من جهة أخرى، أكد وزير المالية، أن الإصلاح الميزانياتي سيشمل تطبيق مبادئ الحكم الراشد.

وعرض الوزير، العناصر الأساسية للإطار الميزانياتي الجديد، وكذا الأعمال التي تم إنجازها والتي سيتم إنجازها، حيث سيرتكز الإصلاح الميزانياتي على مبادئ تسيير الأداء، تحديث الأدوات الميزانياتي، وإدخال الإعلام الآلي عليها، الشفافية، وكذا التحكم في المخاطر التي ستشكل الركيزة الأساسية لتسيير المالية العمومية.

وتتمحور عملية الإصلاح الميزانياتي، في وضع النصوص التطبيقية القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وضع نظام معلوماتي ملائم، وإطلاق برنامج تكوين للتسيير الميزانياتي في ظل أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.

تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى 15 جويلية

كما أعلن وزير الماليةعن تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى غاية 15 جويلية المقبل.

وأوضح الوزير على هامش يوم دراسي حول “تجسيد اصلاح الميزانية” بمشاركة الأمناء العامين لمختلف الوزراء مرفوقين بمسؤولي المالية لديهم عن تمديد أجال اقتناء قسيمة السيارات المحددة سابقا في 30 يونيو “بخمس عشرة (15) يوما”.

أمين.ب