الرئيسية / وطني / تراجع واردات السيارات بأكثر من مليار دولار منذ 2016

تراجع واردات السيارات بأكثر من مليار دولار منذ 2016

تراجعت فاتورة واردات السيارات للاشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتبلغ 555 مليون دولار مقابل 72،1 مليار في  الفترة نفسها من 2015،

أي بتراجع قدره 165،1 مليار دولار (-68٪)،  ومن حيث الكمية، عرفت الواردات هبوطا بـ75٪ لتنتقل من 144.060 وحدة مستوردة في الفترة بين جانفي وماي  2015 إلى 35.925 وحدة في  الفترة نفسها من العام الجاري أي بتراجع بـ108.135 سيارة بحسب بيانات المركز الوطني لإحصاءات الجمارك.

وتراوحت نسب التراجع بين مختلف الوكلاء من 2٪ إلى 98٪ بحسب  البيانات ذاتها التي تظهر أن الهبوط كان محسوسا أكثر لدى العلامات الآسيوية.

يذكر أنه تم منح رخص استيراد السيارات في ماي المنصرم لـ40 وكيلا من بين 80 وكيلا قدموا ملفات الطلب.

للإشارة فقد تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة لسنة 2016 بعدما كان اجمالي الواردات مسقفا في وقت سابق عند 152 ألف وحدة.

ويخص نظام رخص استيراد السيارات، المركبات السياحية ومركبات النقل التي تسع 10 أشخاص أو أكثر  (بما في ذلك السائق) وكذا مركبات نقل السلع، بينما تعتبر الشاحنات والجرارات وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام.

وتتوقع وزارة التجارة ألا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات لهذا العام 1 مليار دولار مقابل 14،3 مليار في 2015 (265.523 سيارة مستوردة) و 7،5 مليار في 2014 (417.913 سيارة مستوردة).  وكان وزير التجارة بختي بلعايب صرح مؤخرا “لقد لجأنا للتخفيض لأنه ينبغي علينا ترشيد وارداتنا ووقف استيراد سيارات لتخزينها. سنستورد السيارات التي يعرف مشتروها سلفا (من خلال دفع المبلغ) و بالموازاة مع فرض نظام الرخص، تشترط الحكومة على الوكلاء اطلاق استثمارات

في مجال صناعة السيارات في إطار دفتر شروط تم وضعه من قبل وزارة الصناعة و المناجم.

وذكر الوزير الاول عبد المالك سلال خلال زيارته إلى ولاية تيارت الخميس الماضي بضرورة أن يشرع وكلاء السيارات في الاستثمار محليا متوعدا المخلين بهذا الالتزام بسحب رخص الاستيراد منهم في 2017.

وفي سياق تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف استيراد بعض المواد من خلال وضع الرخص التي تخص لحد الآن السيارات، الإسمنت، حديد البناء و بعض المواد الفلاحية.