الرئيسية / وطني / تطهير الفريق القيادي بالوزارة وإعطاء الفرصة للشباب من أبرز مطالبه… “الكلا” يقاطع لقاء اليوم المبرمج مع وزير التربية

تطهير الفريق القيادي بالوزارة وإعطاء الفرصة للشباب من أبرز مطالبه… “الكلا” يقاطع لقاء اليوم المبرمج مع وزير التربية

الجزائر -قرر المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا”، مقاطعة لقاء وزير التربية الوطنية الجديد محمد أوجعوط، المبرمج اليوم الثلاثاء، وهذا في انتظار الجدية في تناول مطالب العمال والتماس الإرادة السياسية في الاهتمام بالمدرسة.

وأوضح مجلس “الكلا”، في بيان له أمس، أن قرارعدم حضور لقاء الوزير المبرمج اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020، جاء خلال انعقاد المجلس الوطني بتاريخ 11 جانفي 2020، بثانوية فرانس فانون بولاية بومرداس، تناول في جدول أعماله مناقشة الوضع العام في البلد وكذا الوضع في القطاع وظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتضييق على النشاط النقابي بشكل ملفت للنظر في بعض المديريات عبر الوطن، والمطالب العمالية التي تخص الملفات المطروحة والتي تفرض نفسها أمام المعاناة اليومية للأساتذة والعمال وتجاهلها من طرف سلطة الأمر الواقع.

وينتظر المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا”، وبصفة حتمية بإحداث تغيير في سلك إطارات وزارة التربية الوطنية للحد من المغالطات الصادرة عن مديريات التربية في ظل تورط مسؤولين داخل الوزارة وغضّ الطرف عن تجاوزات بعض المديرين والمتسببين في تحقيق المطالب العمالية. كما يرى “الكلا” أنه آن الأوان للتطهير الذي يبدأ من الفريق القيادي بوزارة التربية الوطنية وإعطاء الفرصة للإطارات الشابة واعتماد مبدأ الكفاءة في تعيينها إلى المناصب العليا لا بمبدأ العلاقات والتزكية، موضحا إذ أن كل التغييرات الطفيفة التي جرت في عهد وزير التربية عبد الحكيم بلعابد هي مجرد امتصاص غضب قواعد عمالية وفي أغلب الأحيان تقارير ولاة.

وكان قد اشتكى التنظيم النقابي من مدير الموارد البشرية هذا الأخير “الذي لا يعير أي اهتمام لتعليمات الوزير بخصوص السهر على متابعة انشغالات الولايات والتي تطرحها النقابات بل ربما يكفيه التدخل عبر الهاتف لسؤال عن أحوال مديري التربية وليس لطرح ملاحظات ولا يكلف نفسه أيضا حتى مراسلات تنظيمية متعلقة بالمشاعر المهنية للموظف”. ولهذه الأسباب تؤكد نقابة “الكلا” أن الوزير مطالب بتغيير جذري لإثبات نيته في الإصلاح، مؤكدة على أهمية النظر في مطالبها المرفوعة من قبل إلى وزارة التربية لرفع أجور الأساتذة مع استفادتهم من رفع في مبالغ 7 منح علاوة إلى خلق منح جديدة، أبرزها منحة التقاعد تتكفل بها ميزانية قطاع التربية. وينتظر التنيظم تدخل الوزير الجديد أمام الحكومة للتدخل لمراجعة القدرة الشرائية لعمال التربية وتحسين القدرة الشرائية عن طريق مضاعفة الأجر وتنصيب لجنة لدراسة الصيغ للاستفادة من البرامج السكنية في انتظار العودة إلى صيغة السكنات المهنية لفائدة الأساتذة مع التكفل بملف الأجور والمنح والعلاوات عبر رفع قيمة النقطة الاستدلالية أو عدد النقاط وفق معايير تحددها الهيئة المختصة مع التأكيد على سياسة أجور تتماشى والقدرة الشرائية لعمال التربية وإنشاء مرصد وطني لحمايتها ورفع الحد الأدنى للأجور، علاوة إلى أهمية التكفل بمنحة القفة والنقل ومنحة السكن بقيمتها الحقيقة حسب السوق، والمطالبة بمنحة التعويض الجنوب وتحيينها ورفع المنح العائلية والأجر الوحيد وإعادة تحديد الهدف منهما ووضع معايير لذلك والرفع من قيمة تصحيح أوراق الامتحانات والمسابقات والتعويض عن تأطير الامتحانات والمسابقات والأيام البيداغوجية.

كما ينتظر التنظيم طي ملف القانون الخاص والحفاظ على الترقية الآلية كل خمس سنوات وخلق رتب جديدة وخلق جسور ترقية بين الأطوار والأسلاك والترقية عن طريق الشهادة والتكوين بدل اللجوء إلى الامتحانات والتأهيل مع التأكيد على ملف التقاعد باعتبار أن قطاع التربية متعب ويتطلب الاستعداد النفسي والجسدي مع مراعاة الواقع التربوي وظروف العمل الصعبة ومعدل العمل للمربين، داعيا بذلك بأهمية اعتماد تقاعد بنسبة 100 بالمائة بعد 25 سنة عمل مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية مع تخصيص منحة الإحالة على التقاعد على عاتق ميزانية وزارة التربية الوطنية.

سامي سعد