الرئيسية / وطني / حجار يسوي وضعية طلبة الماستر2 في العلوم السياسية

حجار يسوي وضعية طلبة الماستر2 في العلوم السياسية

رد  وزير التعليم العالي  على النائب البرلماني لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية  بأن وضعية طلبة العلوم السياسية ماستر 2  قد سُوّيت.

 

وطمأن الطاهر حجار في رده للنائب البرلماني لخضر بن خلاف، عن إنهاء مشكلة طلبة العلوم السياسية ماستر 2 وهذا بعد أن  تم إقصاؤهم من طرف إدارة المدرسة العليا للعلوم السياسية ظلما في نهاية السداسي الأول لسنة 2016 بسبب حصولهم على نقطة أقل من6/20 في مقياس الإعلام الآلي بالرغم من نتائجهم المرضية في باقي المقاييس خاصة الوحدة الأساسية منها .

وكان بن  خلاف عن جبهة العدالة والتنمية قد وجه في  12 أفريل الماضي   سؤالا كتابي لوزير التعليم العالي الفارط يطالبه فيه بالتدخل من أجل إيجاد حل للطلبة المقصيين من الدراسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلتهم حتى يتمكنوا من الرجوع إلى مقاعد الدراسة خاصة وأن زملاءهم قد باشروا الدراسة في السداسي الثاني، وشدد على توضيح  الإجراءات التي ينوي اتخاذها لكي لا تتكرر هذه الإجراءات التعسفية في حق الطلبة.

وأشار بن خلاف “أن قضية طلبة العلوم السياسية الذين تم إقصاؤهم من طرف إدارة المدرسة العليا للعلوم السياسية، تم إقصاؤهم من الدراسة في نهاية السداسي الأول لسنة 2016 بسبب حصولهم على نقطة أقل من6/20 في مقياس الإعلام الآلي بالرغم من نتائجهم المرضية في باقي المقاييس خاصة الوحدة الأساسية منها ، بالإضافة إلى أنهم حضروا جميع الحصص وقاموا بكل الأعمال التطبيقية الموجهة إليهم وهذا بحسب ما ينص عليه القرار الوزاري رقم711 وبمقتضى المواد 68،69،70،71 من القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

كما تجدر الإشارة بأن هؤلاء الطلبة بدأوا دراستهم لهذه المادة متأخرين، بالإضافة إلى أن أستاذ المقياس لم ينشر علامات الامتحان ولم يضع التصحيح النموذجي ولم يضع كذلك سلم التنقيط كما هو معمول به، كما أنه لم يعط المعايير التي تم على أساسها إقصاء هؤلاء الطلبة بالرغم من أنهم يحوزون على 30 رصيد ، حيث  يعتبر الطلبة ناجحين وفق القرار الوزاري رقم 712 المؤرخ في2011 وما تضمنته المواد 30-31 من  القرار نفسه، مضيفا أنه كان من الأولى أن يمروا للسداسي الثاني مع الإبقاء على المادة العرضية التي لم يتحصلوا فيها على المعدل كدين عليهم، وهو ما لم تعتمده إدارة المدرسة  -على حسبه- رغم وضوح القانون في هذا الشأن.