الرئيسية / وطني / حكومة سلال تدرس الموافقة على تخصيص 600 هكتار من العقار لمشاريع استثمار
elmaouid

حكومة سلال تدرس الموافقة على تخصيص 600 هكتار من العقار لمشاريع استثمار

الجزائر- قدمت مصالح ولاية البليدة في مسعى توفير جيوب عقارية جديدة والاستجابة لطلبات المستثمرين الراغبين في تجسيد مشاريعهم على أرض الولاية أوعية عقارية تتربع إجمالا على مساحة تقدر بـ600 هكتار  والتي ستقوم بدراستها  الحكومة وإعطاء رأيها النهائي بشأنها.

وذكر مصدر من الولاية أن معظم هذه المساحات العقارية التي تم إيجادها بعد عدة خرجات استكشافية أشركت فيها مديرية المصالح الفلاحية بغرض تحديد العقارات التي لا تتعارض مع قوانين عدم المساس بالأراضي الفلاحية، تتوزع بين مناطق عين رمانة غرب الولاية وسيدي سرحان ببلدية بوينان (120 هكتار) و300 هكتار أخرى بأعالي مفتاح ،ومساحات أخرى بالشبلي ووادي جر.

وتأتي هذه العملية التي شرعت فيها السلطات المحلية خلال الثلاثي الأخير من سنة 2015 ، من أجل الاستجابة للطلبات المتزايدة المرفوعة إليها القاضية بإيجاد أوعية عقارية للعدد الهام من طلبات الاستثمار مما سيؤدي حتما إلى دفع حركة التنمية بالولاية.

وأوضح المصدر أن الولاية تحصي أزيد من 1600 طلب استثمار بقيمة مالية تزيد على الألف مليار دج، من شأنها في حال تجسيدها على أرض الواقع استحداث 100 ألف منصب شغل لفائدة سكان الولاية، وكذا الولايات المجاورة علاوة على ما يترتب عنها من آثار إيجابية على حياة المواطن.

وتتوزع هذه المشاريع الاستثمارية -يضيف المصدر- على عدة قطاعات كالصناعة والسياحة والخدمات والرياضة والصحة وغيرها.

وسبق لوزارة السياحة والصناعات التقليدية أن منحت مؤخرا الاعتماد لتسعة مستثمرين خواص بالولاية بغية إنجاز مشاريعهم الاستثمارية السياحية بالمنطقة تتوزع على منطقة الشريعة (6 مشاريع) وبلدية البليدة (مشروعان) وآخر على مستوى بلدية بني مراد.

وتهدف السلطات المحلية من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد حل لمشكل ندرة العقار على مستوى الولاية التي تقع بقلب سهل متيجة المعروف بأراضيه الخصبة، حيث لطالما شكل حجر عثر أمام المسؤولين وكذا المستثمرين على حد سواء في تلبية طلب تجسيدهم لمشاريع استثمارية جديدة أو توسعة نشاط أولئك الراغبين في ذلك من الصناعيين الناشطين على مستوى الولاية، والمنخرطين بنادي المقاولين والصناعيين للمتيجة.

وكان والي الولاية عبد القادر بوعزقي قد أفاد في وقت السابق أن ملفات استثمارية هامة تجاوزت الألف بقيت في أدراج المصالح المختصة بالولاية لمدة تجاوزت الـ10 سنوات على الأقل.