الرئيسية / وطني / رزيق: متابعات قضائية ضد تجار “نصف ريدو”… السماح لنحو 43 ألف تاجر بالعمل يومي العيد من السابعة صباحا إلى الواحدة زوالا

عقوبات صارمة للفئات الممنوعة من مزاولة النشاط

رزيق: متابعات قضائية ضد تجار “نصف ريدو”… السماح لنحو 43 ألف تاجر بالعمل يومي العيد من السابعة صباحا إلى الواحدة زوالا

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أن العقوبات المفروضة على تجار “نصف ريدو” أي الذين يفتحون المحل بشكل جزئي قصد التمويه، لن تقتصر على غلق المحل لمدة شهر واحد على الأقل بل تتعداها إلى تحويل ملفاتهم أمام العدالة.

وفي تصريح للصحافة بمناسبة إشرافه على انطلاق حملة وطنیة جماعیة تحسیسیة لفرض ارتداء الكمامة على التجار والزبائن تحت شعار “ارتداء الكمامة وقاية ذاتیة لحماية جماعیة” على مستوى السوق الجواري “علي ملاح” بساحة اول ماي بالعاصمة، حذر وزير التجارة، التجار الممنوعین من مزاولة نشاطاتھم بسبب الحجر الصحي الذي فرضه وباء “كورونا”، على غرار تجار الألبسة والأحذية، من عقوبات صارمة في حال إصرارھم على مزاولة النشاط.

وأبرز أن العدد الكبیر من التجار الذين تتوفر علیھم الجزائر (أكثر من 2 ملیون) لا يسمح بمراقبة كل تاجر متحايل على حدى من طرف أعوان التجارة مؤكدا على أن المستھلك لابد أن يلعب دورا مھما في ھذا المجال عن طريق الامتناع عن التعامل مع المحلات الممنوعة من مزاولة نشاطھا بسبب وباء كورونا حفاظا على أرواح المواطنین”.

وبھدف الحد من انتشار جائحة كورونا، تم في بداية ماي الجاري إعادة غلق بعض النشاطات والمتاجر على غرار قاعات الحلاقة ومحلات صنع الحلويات ومحلات الألبسة والأحذية وكل النشاطات التجارية المتصلة بالتجارة الكھرومنزلیة وبیع الأواني المنزلیة وتجارة الأقمشة و الخیاطة و بیع مستحضرات التجمیل والعطور.

وأعلن وزير التجارة كمال رزيق، خلال ندوة صحافية عقدها الخميس حول الإجراءات المتخذة يومي العيد السماح لنحو 43 ألف تاجر بالعمل يومي العيد من السابعة صباحا إلى الواحدة زوالا، وطلب من التجار الالتحاق بمحلاتهم راجلين بعد منع التنقل بالسيارات والدراجات.

ويلزم المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وضوابط المداومة، تجار المواد الغذائية والمخابز ومحلات بيع الحليب ومشتقاته وتجار الخضر والفواكه بضرورة توفير الخدمة يومي العيد، ويتعرض المخالفون الذين تضبطهم فرق المراقبة أو يبلغ عنهم المواطنون لتدابير عقابية تصل إلى حد الغلق الإداري مع دفع غرامات مالية.

وأوضح وزير التجارة عن إعداد منظومة للتحكم في الأسواق من خلال لجنة مهمتها تسجيل الاختلالات لتصحيحها، حيث ستعمل لجنة أخلقة العمل التجاري على إعادة الاعتبار لمهنة التجارة وستفرض تعامل التجار بالفوترة، كما سيتم فرض الدفع الإلكتروني على تجار المساحات الكبرى وأسواق الجملة قريبا.

واعتبر الوزير أن الزيادات العشوائية والارتفاع غير المبرر لهامش ربح بعض التجار غير مقبول، وأن هذه الممارسات يجب أن تضبط، حيث لن يسمح بممارسة النشاط التجاري مستقبلا إلا لمن يمتلك سجلا تجاريا، إذ ستشرف لجنة أخلقة العمل التجاري التي يرأسها، على استكمال تقريرها قبل تاريخ 15 سبتمبر المقبل، حتى تشرع في تنظيم السوق بشكل نهائي، وتنهي المضاربة في الأسعار وفوضى هوامش الربح على حساب المواطن، وتكون بمثابة قاعدة لوزارة التجارة.

أمين.ب