الرئيسية / وطني / رصد 70 مليار دينار لمواجهة تداعيات وباء “كورونا”.. تخفيض الميزانية العامة إلى 7373 ملياردينار

رصد 70 مليار دينار لمواجهة تداعيات وباء “كورونا”.. تخفيض الميزانية العامة إلى 7373 ملياردينار

الجزاذر -أعلن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن تخصيص 70 مليار دينار، كغلاف مالي إجمالي لمواجهة تداعيات وباء فيروس “كورونا”، موضحا أن الميزانية العامة ستنخفض من 7823 مليار دينار إلى 7373 ميار دينار، مع خفض السعر المرجعي لبرميل النفط في حساب الميزانية من 50 دولار إلى 30 دولار للبرميل.

وأوضح الوزير، خلال عرض مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ،بالمجلس الشعبي الوطني، ، أنه تم تخفيض ميزانية التسيير من 4893 مليار دينار إلى 4752 مليار دينار، فيما تم تخفيض ميزانية التجهيز من 2930 مليار دينار إلى 2620 مليار دينار. وأكد راوية، أنه ورغم ترشيد الإنفاق العام إلا أن السلطات العمومية بذلت مجهودات لضمان الحفاظ على الدعم وحماية القدرة الشرائية، ورصدت ملحق اعتماد لقطاع الصحة قدره 7.3 مليار دينار لاقتناء منتجات صيدلانية ووسائل الحماية والكواشف وكاميرات حرارية، وملحق اعتماد آخر بحجم 9.8 مليار دينار وكذا 5.16 مليار دينار لتغطية العلاوة، تضاف إلى 106 مليار دينار الغلاف المالي الذي خصص لفائدة الصحة و ذكر راوية بان صياغة هذا المشروع “تمت في سياق يمكن وصفه بانه استثنائي وغير مسبوق يتميز باقتران عاملين رئيسيين وهما الركود الاقتصادي العالمي والازمة الصحية الشاملة التي لم يسبق لها مثيل”.

و يتضمن المشروع خفض نفقات الميزانية الى 7372,7 مليار دج مقابل 7823,1 مليار دج في قانون المالية الاولي ل2020 بينما يتوقع انخفاض الايرادات الى 5395,8 مليار مقابل 6289,7 مليار دج في قانون المالية الاولي.

و سيؤدي ذلك الى عجز في الميزانية ب1976,9 مليار دج اي ما يمثل -10,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل عجز ب 1533,4 مليار في قانون المالية الاولي (-7,2 بالمائة من الناتج المحلي الخام).

و نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط الذي سجل خلال الأشهر الأخيرة, تم تخفيض السعر المرجعي لبرميل النفط في اطار مشروع القانون من 50 دولار الى 30 دولار فيما تم تخفيض سعر السوق من 60 دولار الى 35 دولار.

و يتوقع مشروع القانون انكماش النمو الاقتصادي ب-63ر2 بالمئة مقابل نمو ايجابي ب+8ر1 بالمئة كان متوقعا في القانون الأولي فيما ينتظر أن يعرف النمو خارج المحروقات انكماشا ب-91ر0 بالمئة مقابل +78ر1 بالمئة متوقعا في القانون الأولي. و من أهم التدابير الجديدة التي يقترحها مشروع القانون, زيادة تسعيرة الرسم على المنتجات البترولية ب3 دينار/اللتر بالنسبة لفئات البنزين الثلاث و 5 دينار/اللتر بالنسبة للغازوال و رفع قيمة الرسم (الطابع)

المطبق على معاملات السيارات السياحية الجديدة التي سيتمكن الوكلاء من استيرادها من جديد قصد تلبية الطلب المتزايد عليها في انتظار ظهور صناعة محلية حقيقية. و يقترح مشروع القانون استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة

مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي و اعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.

كما يقترح الاعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الاجمالي الذي لا يتجاوز30 الف دج شهريا و مراجعة عتبة الراتب الوطني الادنى المضمون من 18.000 دج الى 20.000 دج بداية من 1 جوان.

و في مجال الاستثمار, يقترح النص إلغـاء قاعـدة توزيع رأس المال 49/51 بالمئة باسـتثناء أنشـطة شـراء و بيع المنتجات و تلك التي تكتسي طابعا استراتيجيا و إلغاء حق الشفعة لدى التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المنجزة من طرف أجانب أو لصالحهم الى جانب الغاء إلزاميـة تمويـل الاستثمارات الأجنبية باللجوء إلى التمويلات المحلية.

و جاء مشروع القانون بنظام تفضيلي جديد لفائدة الصناعات الميكانيكية و الالكترونية والكهربائية من خلال إعفاءات جمركية و ضريبية مع استبعاد المجموعات الموجهة لصناعات التركيب “سي.كا.دي” مع الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلتين للتجديد للمكونــات و المـواد الاوليـة المسـتوردة أو المتحصل عليها محليا من قبل المقاولين المناولين.

أيمن ر