الرئيسية / وطني / سحب السجل التجاري عن طريق الأنترنت في 2017
elmaouid

سحب السجل التجاري عن طريق الأنترنت في 2017

 كشف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري محمد معوش عن منع أي متعامل اقتصادي حتى ولو كان مسجلا كشخص معنوي من تسجيل عدة نشاطات اقتصادية في سجل تجاري واحد، وعلى صعيد آخر، أعلن نفس المسؤول أن سحب السجل التجاري عن طريق الأنترنت سيتم اطلاقه في نهاية 2017.

 

 وذكر بأن عدد الأشخاص الملزمين بإيداع الحسابات الاجتماعية جد ضعيف حاليا مقارنة بالعدد الإجمالي للمقيدين في السجل التجاري.وقال: “لا بد علينا من قلب هذه النسبة لنتمكن من الحصول على معلومات أقرب إلى الواقع الاقتصادي للبلد، ولنجعل المركز الوطني للسجل التجاري مصدرا للمعلومة الاقتصادية”.

تجدر الإشارة إلى أنه من بين 1.87 مليون متعامل مقيد في السجل التجاري، يوجد 169.292 شخص معنوي فقط معني بإيداع الحسابات الاجتماعية، أي ما يمثل 9 بالمائة، بينما 91 بالمائة الباقون مقيدون بصفتهم أشخاصا طبيعيين.

ولا يلزم التنظيم المعمول به حاليا الأشخاص الطبيعيين بالقيد في السجل، بل يقتصر الأمر على الأشخاص المعنويين، أي شركات الأسهم و المؤسسات ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم وكذا البنوك والمؤسسات المالية وفروع البنوك الأجنبية.

وكشف معوش بهذا الصدد أنه سيقترح على وزارة التجارة إلزام بعض الفئات من المتعاملين الراغبين في القيد بالسجل التجاري على تسجيل أنفسهم كأشخاص معنويين، علما أن المتعاملين يملكون حاليا الحرية المطلقة في تسجيل أنفسهم سواء كأشخاص طبيعيين أو معنويين.يذكر أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الصناعيين المسجلين كأشخاص طبيعيين قد بلغ، نهاية جوان الماضي، 21.657 متعامل مقابل 7.803 متعامل فقط مسجلين كأشخاص معنويين.وبهذا الخصوص، يشير إلى حالات ايداع الحسابات الاجتماعية بالنسبة لوكلاء السيارات، التي تمكّن المركز الوطني للسجل التجاري بفضلها من إعداد تقرير مفصل لهذا النشاط في 2015.وقال المصدر “إنه مع العدد الضئيل للمتعاملين المعنيين بالإيداعات، فلا يمكن للمركز الحصول على المعلومات الكافية التي تبين واقع النشاطات الاقتصادية للمتعاملين لإعداد دراسات أو تحاليل دقيقة لأي فرع”.كما يعتزم المسؤول الأول على المركز منع أي متعامل اقتصادي حتى ولو كان مسجلا كشخص معنوي من تسجيل عدة نشاطات اقتصادية في سجل تجاري واحد، لافتا إلى أن هناك عددا من المتعاملين الاقتصاديين يودعون حصيلة واحدة لكل النشاطات.

وسيقترح على وزير التجارة تبادل قواعد البيانات للمركز مع نظرائه في الدول التي هي من أهم مموني الجزائر “تسمح لنا هذه التدابير بالتعرف مسبقا على مموني المستوردين الجزائريين وضمان الشفافية في التعاملاتالتجارية”.على صعيد آخر، أعلن السيد معوش أن سحب السجل التجاري عن طريق الأنترنت سيتم اطلاقه في نهاية 2017.وبعد اطلاق السجل التجاري الرقمي بداية 2013، قام المركز في أكتوبر 2015 بإطلاق تطبيق جديد “قراءة السجل التجاري الرقمي” يسمح بالتعرف على صاحب السجل لضمان مراقبة جيدة.ويتوفر هذا التطبيق بنسختين واحدة خاصة بالجمهور تسمح بمعرفة هوية صاحب السجل، والثانية خاصة بالمراقبين وشركاء المركز (بنوك، الجمارك، مصالح الضرائب) للحصول على معلومات أكثر دقة.