الرئيسية / وطني / فيما تم التماس عقوبات بين 12 و15 سنة.. مجلس قضاء الجزائر يدين عولمي بـ10 سنوات سجنا نافذا

فيما تم التماس عقوبات بين 12 و15 سنة.. مجلس قضاء الجزائر يدين عولمي بـ10 سنوات سجنا نافذا

الجزائر -أصدر مجلس قضاء الجزائر الأربعاء حكما بالسجن لمدة 10 سنوات سجنا نافذا ضد الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ10 سنوات سجنا نافذا، بتهم تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم للحصول على مزايا غير مستحقة لمجمع سوفاك لتركيب السيارات الألمانية الفارهة.

وبهذه الأحكام تكون الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء العاصمة قد أيدت نفس العقوبات الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد في حق الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك، فيما استفاد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى من تخفيض لمدة سنتين، وأدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بسنتين حبسا منها سنة مع وقف النفاذ.

كما أصدرت ذات المحكمة التي أجل النطق قراراتها، لأسبوعين متتالين، حكما بخمس سنوات سجنا في حق شقيق المتهم الرئيسي خذير عولمي، كما أصدر مجلس قضاء الجزائر حكما بسنتين سجنا منها سنة حبسا موقوف النفاذ ضد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب.

للإشارة كان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس عقوبات 15 و 12 سنة سجنا نافذا ضد كل من مراد عولمي رئيس مجمع سوفاك وشقيقه خيدر عولمي، كما التمس في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى 15 سنة سجنا نافذا و10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، مع غرامة مالية بقيمة 2 مليون دج لكل واحد منهما، إلى جانب  عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة 1 مليون دج ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني عمر بودياب، وإطارات من البنك ومن قطاع الصناعة متورطين في القضية، كما تم التماس مصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات المتورطة في القضية كأشخاص معنويين، مع الإلزام بدفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دج لكل واحدة.

دريس محمد