الرئيسية / وطني / مقري يدعو لتأجيل الاستفتاء على الدستور حتى يصبح توافقيا… حمس تدعو لألا تكون ذكرى أول نوفمبر لتفريق الجزائريين

جدد رفضه للتدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية لبلادنا

مقري يدعو لتأجيل الاستفتاء على الدستور حتى يصبح توافقيا… حمس تدعو لألا تكون ذكرى أول نوفمبر لتفريق الجزائريين

الجزائر -أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بقاء حزبه على عهده الرافض للوصاية الفرنسية والتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، التي تظهر في تصريحات الوزير الفرنسي المؤيدة للدستور، مشيرا إلى أن مشروع الدستور الذي سيعرض للاستفتاء ليس توافقي، ولم يحل المشاكل الأساسية للمواطنين، وبالتالي ضرورة إعادة الاعتبار في تنظيم الاستفتاء حوله، وتأجيله حتى يصبح توافقيا، والشيء المهم هو أن لا يطاله التزوير، لتحرير إرادة الجزائريين، بترك الناس يقررون ما يشاؤون.

وأوضح رئيس حركة مجتمع السلم، أمس، خلال الملتقي الوطني للهياكل، الذي نظم بمقر حزبه بالمرادية، أنه لايمكن أن نرضى بالوصاية الفرنسية على الجزائر، وتدخلها في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية لبلادنا، حيث على الوزير الفرنسي، الذي قام بزيارة للجزائر، أن يفسر ما دخل فرنسا بالإشادة بالدستور على أنه شيء إيجابي، حيث إن هذا التصريح زاد من إرباك الجميع، قائلا إن “فرنسا لا تستطيع أن تمسك نفسها، فعمق الاستعمار يجعله يتحدث في موضوع محل نقاش عميق في الجزائر “، كما أن بعض المسؤولين يدعون الوطنية، بالمقابل لا يستجبون لمنع استعمال اللغة الأجنبية في الوثائق الرسمية، ونحن اقترحنا في الدستور، أن يكون بيان أول نوفمبر، الذي وضعه الزعماء من أعراق مختلفة، ضمن المواد الصماء.

كما أضاف عبد الرزاق مقري، أن مشروع الدستور الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح من نوفمبر، غير توافقي، داعيا المسؤولين لأن لا يجعلوا ذكرى أول نوفمبر لتمزق الجزائريين، وبالتالي ضرورة إعادة الاعتبار في تنظيم الاستفتاء حوله، لكونه أسوء من وثيقة 2016، خاصة ما تعلق بالاعتداءات على الهوية، والصورة واضحة فالذين صوتوا على الدستور السابق يؤيدون الدستور الحالي، غير التوافيقي، وهو بالتالي لم يحل المشاكل الأساسية للمواطنين.

وأشار المسؤول الأول على الحركة، أنهم سيصوتون بـ”لا”، على مشروع الدستور، متمنيا أن لا يكون هناك تزوير، وعدم المغامرة والرجوع إلى الماضي لتحرير إرادة الجزائريين، بترك الناس يقررون ما يشاؤون، فالتحدي سيكون هذه المرة  بين السلطة والشعب وليس بين الأحزاب والشعب، وإذا مر بالتزوير وبهذا الشكل، سيصنع أزمة كبيرة جدا، أما في حالة عدم التصويت عليه، فستكون أمامنا فرصة كبيرة للاستدراك والتغيير، خاصة وأن لدينا تحديات كبرى متعلقة بالقوانين العضوية، قائلا إن “من حق الشعب العودة للحراك، إذا وقع تزوير في الدستور والانتخابات التشريعية والبرلمانية”.

نادية حدار