الرئيسية / وطني / وزارة التجارة تحقق وتتوعد المخالفين

وزارة التجارة تحقق وتتوعد المخالفين

أكدت مسؤولة بوزارة التجارة أن هذه الأخيرة أطلقت عملية مراقبة للتحقق من الأسعار المطبقة من طرف المتعاملين على السيارات التي تم طلبها بعد ورود شكاوى من الزبائن حول عدم احترام الأسعار المسجلة على وصل الشراء لدى وكيل السيارات.

 

وأكدت مديرة التعاون والتحقيقات الخاصة في وزارة التجارة دنيا قاسي شاوش “أن عدم احترام الأسعار عبارة عن واحدة من المخالفات الهامة في هذا النشاط”، مضيفة أنه سيتم دعوة المتعاملين “لاحترام الالتزامات التعاقدية إزاء زبائنهم”

وقامت وزارة التجارة في جوان الفارط بإرسال مذكرة لجمعية وكلاء السيارات ووكلائها المعتمدين وذلك بعد أن تلقت عدة شكاوي من طرف الزبائن الذين ينددون برفع غير مبرر لأسعار بيع السيارات الجديدة التي تم طلبها مقارنة بالأسعار الظاهرة في عقد الطلب.

وتشير مذكرة الوزارة أن “هؤلاء التجار يبررون الزيادة في أسعار مبيعات السيارات الجديدة بانخفاض قيمة الدينار وأن هذا الارتفاع سيسمح لهم تفادي البيع بالخسائر و هو ما اعتبرته وزارة التجارة أن الحجج التي قدمها هؤلاء التجار”غير مبررة” خاصة ما يخالف أحكام المادة 12 من المرسوم المتعلق بالمنافسة لسنة 2003 “.

وتنص المادة 29 من المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة بوضوح على أن “سعر البيع الذي يظهر في استمارة الطلب للسيارة الجديدة يجب أن يكون حازما غير قابل للمراجعة أو الزيادة”.

وبحسب الوزارة فإن وكيل السيارات ملزم بالأخذ بعين الاعتبار-عندما يحدد سعر بيع السيارة- كل النفقات الناجمة خاصة تلك المرتبطة بخسائر الصرف.

واعتبرت  قاسي شاوش أن “المشكل عويص”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “كل ارتفاع غير مبرر سيتبع بعقوبات” في حين حذرت الوكيل في حالة قيامه بتهديد الزبون بفسخ عقد البيع بسبب رفضه دفع الفارق بين السعر المطلوب” و هو ما اعتبرته “ممارسة تعاقدية تعسفية ضد المستهلك”.