الرئيسية / وطني / وزارة التربية تفتح مسابقة توظيف مهنية في 28 أوت

وزارة التربية تفتح مسابقة توظيف مهنية في 28 أوت

الجزائر- كشفت وزارة التربية عن تنظيم مسابقة توظيف مهنية في قطاع التربية في 28 أوت القادم بعدد مناصب وصل  2123 لسلك الإدارة، تتوزع على 13 صنفا في مختلف الرتب،

مجندة مديريات التربية للإشهار الواسع لهذه الامتحانات على مستوى المديريات وكذا على موقع الانترنت مع التبليغ الجماعي والفردي لكل الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية لتأكيد المشاركة أو عدم المشاركة. علما أن آخر أجل لإيداع الملفات حدد بـ 01 أوت.

وجاء هذا في مراسلة الأمين العام لوزارة التربية التي تحمل رقم 1186 المؤرخ في18 جولية الفارط، والتي أكد فيها المتحدث أن المسابقة تخص رتب كل من  مستشار التغذية المدرسية- مشرف رئيسي للتربية- معاون تقني للمخبر-ملحق رئيسي بالمخبر- نائب مقتصد- نائب مقتصد مسير – مقتصد- مستشار رئيسي للإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني – مستشار الإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني- مشرف التربية- مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية- مساعد رئيسي للتربية. علما أن آخر أجل  لإيداع الملفات حدد بـ 01أوت 2016.

يشار إلى  أن العدد الإجمالي للمناصب المالية المفتوحة في هذه الامتحانات المهنية هو مع التحويل التلقائي للمناصب المالية بعدد الناجحين في الامتحانات المهنية الخاصة بالرتب الايلة للزوال وهي مساعد التربية، مساعد المصالح الاقتصادية، وملحق بالمخبر.

وبحسب المراسلة فإن الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية هو في حدود المناصب المالية المفتوحة بحسب الرتب والتخصصات في الولايات باستثناء الرتب الايلة للزوال والمتمثلة في رتبة مساعد تربية للترقية إلى رتبة مساعد رئيسي للتربية، ورتبة مساعد المصالح الاقتصادية للترقية إلى رتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية، وكذا رتبة عون تقني للمخبر للترقية إلى رتبة معاون تقني للمخبر، حيث تخضع الترقية إلى التحويل التلقائي للمناصب المالية بعد النجاح طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 26 أوت 2014.

وأوضحت تعليمة وزارة التربية أن المسابقة تمس الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية الأساسية المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08 315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية المعدل والمتمم، وأمرت الوصاية من خلال  المرسوم ذاته المديريات بالتقيد الصارم بالنصوص القانونية الأساسية دون سواها وفق قرارات الفتح.