الرئيسية / هموم المواطن / ولاية بومرداس .. شكوى…… إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي

ولاية بومرداس .. شكوى…… إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أرفع اليكم سيدي معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم هذه الشكوى والتظلم بخصوص حرماني من حقي القانوني في عملية الإشراف على مذكرات الماستر بقسم الحقوق من طرف مدير معهد الحقوق ورئيس قسمه.

مع العلم سيدي الوزير أنني أستاذ مرسم وأدرس بالقسم منذ توظيفي بتاريخ 13 سبتمبر 2015، وقد أسندت إلي المقاييس التي سوف تجدونها طيه، وبعد أن تم إدراج الماستر بقسم الحقوق دأب كل من السيد مدير معهد الحقوق السابق والجديد ورئيس القسم ورئيس الشعبة على تهميشي من قائمة الاساتذة المعنيين بالاشراف كل مرة، مع العلم أن قائمة الإشراف تضم أساتذة متعاقدين (غير مرسمين).

أسندت إليهم عملية الإشراف والمناقشة وهذا خرق للقانون.

هذا وقد تقدمت مرارا وتكرارا للسيد مدير معهد الحقوق ورئيس القسم للمطالبة بحقي وديا في الإشراف، وفي كل مرة ألقى نفس الرد ونفس التعنت والتهميش، إن هذا الوضع الكارثي في التعاطي مع القضايا التي تخص حقوق الأستاذ الباحث من طرف مدير المعهد الحالي ورئيس قسمه لا يمثل الإدارة الصالحة التي تراعي حقوق الموظف وتضمن له كرامته بعيدا عن شخصنة القضايا والفصل فيها بمنطق التغول والسلطوية، والحد من الممارسات التي قد تعصف بأمن واستقرار الجامعة الجزائرية.

والكل يعلم ما تمر به الجزائر في الآونة الأخيرة.

وعليه فانني أرفع إليكم سيدي الوزير المحترم هذه الشكوى من أجل أن يأخد الحق مجراه القانوني في استرجاعي لحقوقي القانونية في الإشراف وإرسال لجان تفتيش لكشف التلاعبات الإدارية التي تطال مشواري المهني بالمركز الجامعي والحد منها منذ 18 ماي 2017 أين تم حذفي من قائمة أساتذة قسم الحقوق بالرغم من التزامي البيداغوجي والعلمي بتدريس مقاييس تاريخ النظم القانونية

والاقتصاد السياسي والمجتمع الدولي منذ 2015.

وفي انتظار سيادتكم التكرم من أجل إيفاد لجنة تحقيق وتفتيش وزارية تتقصى الحقائق التالية التي من شأنها أن تثبت الحالة الإدارية المزرية والخطيرة والغير مسبوقة والتي يمر بها المركز الجامعي تندوف فأنني متأكد وعلى يقين تام بأنكم سيدي الوزير تمثلون دولة القانون ودولة الحق.

وفي انتظار تدخلكم تقبلوا مني سيدي الوزير المحترم أسمى عبارات التقدير والاحترام

المعني بالأمر: ب.ح .ل

ولاية تندوف