الرئيسية / وطني /  يُعرض هذا السبت على مجلس الأمة__ المصادقة بـ “الأغلبية” على مخطط عمل الحكومة… التأكيد على أن الجزائر الجديدة لن تكون الا باسترجاع ثقة المواطن

 يُعرض هذا السبت على مجلس الأمة__ المصادقة بـ “الأغلبية” على مخطط عمل الحكومة… التأكيد على أن الجزائر الجديدة لن تكون الا باسترجاع ثقة المواطن

الجزائر -صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس الخميس، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, سليمان شنين وبحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد وأعضاء الحكومة وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور.

وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد رد الوزير الأول على التساؤلات التي أثارها النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة على مدار ثلاثة أيام

واتفق رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني على أن الجزائر الجديدة لن تتجسد إلا بتشكيل جبهة وطنية صادقة عبر استرجاع ثقة المواطن.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل الحاج بلغوثي على أن “الجزائر الجديدة لن تتجسد إلا بتشكيل جبهة وطنية صادقة ترص فيها الصفوف وتدعم الوحدة الوطنية بهدف استرجاع الثقة, وذلك عبر العمل على تحسين حياة الشعب وتوفير الرفاه للمواطن واعتماد الحوار للقيام بالتغيير المنشود والاهتمام بالانسان وضمان حقوقه”.

من جانبه, اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم مهدي زنطوط أن مخطط عمل الحكومة حمل “سياسات واقتراحات مهمة” في قطاعات التنمية, مبرزا ضرورة “تحديد طبيعة النظام السياسي الذي سيختار لبناء الرؤية الدستورية القادمة”.

وركز على اهمية أن يقوم البرلمان بدوره التشريعي والرقابي واعطاء المعارضة دورها الطبيعي بترأس لجنة المالية ورئاسة لجان التحقيق وكذا إعطاء البرلمان صلاحية عزل أي وزير، مؤكدا أن البرلمان من خلال تفضيل النظام البرلماني في الدستور القادم سيكون فاعلا لتحقيق إرادة الشعب.

من جانبه أكد رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية الشيخ بربارة على دور الديمقراطية في تحصين الشعوب مطالبا ب”دستور مبني على القيم الديمقراطية ويحمل فصلا حقيقيا بين السلطات ويحدد نظام الحكم بدقة” محذرا من تداعيات “التهور السياسي” في المرحلة القادمة.

وفي ذات السياق شددت رئيسة الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر كريمة عدمان على ضرورة “إعادة بناء جسر الثقة بين المواطن والسلطة من خلال الحكم الراشد الذي يشمل اصلاحات سياسة اقتصادية واجتماعية وترقية المرأة والشباب بهدف “وضع بلادنا في مأمن”داعية إلى أهمية تظافر جميع الجهود في سبيل تحقيق مشروع الجزائر الجديدة.

وطالب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي قيجي محمد بإعادة النظر في الدعم الاجتماعي لتقليص الفجوة بين فئات المجتمع والعمل على القضاء على البيروقراطية والتهميش واعتماد معايير صارمة في تعيين المسؤولين في الدولة حتى يكونوا فاعلين في خدمة المواطن.

كما أكد على ضرورة إصلاح المنظومة الصحية التي تعاني منذ سنوات بهدف توفير الخدمات الصحية للمواطن واسترجاع ثقته منتقدا المصاريف والتجهيزات التي يحظى بها القطاع دون ان يحقق النتائج المرجوة لتبقى الدول المجاورة الملاذ للمرضى الجزائريين.

وشكل إصلاح المنظومة الصحية والتكفل بالفئات الهشة وتحسين مستوى معيشة المواطن المطلب الاساسي لرئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني خالد بورياح الذي أكد أيضا على ضرورة محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب عبر تلبية تطلعاتهم ودعم القدرة الشرائية للمواطن عبر ردع التجار والاستمرار في سياسة الدعم الاجتماعي.

أما رئيس كتلة الأحرار يوسف جبايلية فقد ركز بدوره على أهمية استرجاع ثقة المواطن كما تمحورت مداخلته حول أهمية إعادة النظر في قروض ما قبل التشغيل التي لم تكلل بنتائج منذ سنوات اضافة إلى فتح حوار مع الشركاء الاجتماعيين في جميع القطاعات خصوصا في التربية والصحة التي تعاني انتكاسات انعكست على المرضى إجمالا ومرضى السرطان خصوصا.

من جانبها ركزت رئيسة الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء بلدية خمري على ضرورة مراجعة المنظومة التربوية وترجمة وعود رئيس الجمهورية التي أخذها على عاتقه خلال الحملة الانتخابية.

م/ع