الرئيسية / وطني / ♦ 18 سنة سجنا نافذا لعلي حداد ومصادرة جميع ممتلكاته… ♦12 سنة سجنا نافذا لأويحيى وسلال…. ♦إدانة عمار غول بـ 10 سنوات سجنا نافذا

في قضية الصفقات العمومية

♦ 18 سنة سجنا نافذا لعلي حداد ومصادرة جميع ممتلكاته… ♦12 سنة سجنا نافذا لأويحيى وسلال…. ♦إدانة عمار غول بـ 10 سنوات سجنا نافذا

الجزائر -أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، الأربعاء، رجل الأعمال، علي حداد الرئيس السابق لـ”الأفسيو” بـ 18 سنة حبسا نافذا و8 ملايين غرامة نافذة ومصادرة جميع ممتلكاته بتهم تبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وتحريض موظف على إبرام صفقات مخالفة للتشريع.

وتم محاكمة رجل الأعمال علي حداد، في القضية التي تتعلق باستفادته من العديد من  الامتيازات العقارية والجمركية والمينائية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و452 قرض بنكي وعدة مشاريع اخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غرب، وكذلك السريع الاجتنابي زرالدة- بودواو، مصنع الاسمنت المتواجد بغليزان إلى جانب مدخل المطار الجزائر الدولي الجديد، الموانئ وغيرها.

وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وحكمت المحكمة على الوزير السابق للصناعة المتواجد في حالة فرار عبد السلام بوشوارب بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا غيابيا وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج نافذة والإبقاء على الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده.

أما الوزير الأول السابق، سلال عبد المالك، فتمت إدانته في القضية بعقوبة 12 سنة حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة مليون دينار غرامة نافذة عن تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة، وهي نفس العقوبة التي تم تسليطها على الوزير الأول السابق أحمد أويحي.

وأصدرت المحكمة حكما بإدانة وزيري الصناعة السابقين، يوسف يوسفي ومحجوب بدة، بعقوبة عامين حبس نافذ و500 ألف غرامة عن تهمة استغلال الوظيفة وبراءة من جنح التبديد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.

كما تمت إدانة كل من وزير التنمية الصناعية سابقا عمارة بن يونس ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، بوجمعة طلعي، ووزير النقل والأشغال العمومية سابقا، زعلان عبد الغني بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و500 ألف غرامة نافذة عن تهمة بعقوبة 3 سنوات حبس نافذ و500 ألف غرامة نافذة، وتبرئتهم من تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.

غير أن المحكمة قضت بسجن وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عمار غول 10 سنوات نافذة ومليون غرامة نافذة بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة، بينما أدانت وزير الأشغال العمومية والنقل السابق قاضي عبد القادر بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة و500 ألف غرامة نافذة.

وتم إدانة شقيق حداد، أعمر حداد، المدعو ربوح، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و8 مليون دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس، أما بالنسبة للإخوة، عمر حداد، محمد حداد، سفيان حداد، مزيان حداد، فقد تمت إدانتهم بـ 4 سنوات حبسا نافذا و 8 مليون دينار غرامة مالية، ومصادرة جميع الممتلكات.

وبرأت المحكمة كلا من مدير ميناء الجزائر جراح عبد العزيز ومدير ميناء جن جن بواب عبد السلام ومدير ميناء بجاية عاشور جلول ومدير ميناء مستغانم بوجويجة رياض من التهم المنسوبة إليهم.

وسلطت المحكمة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على مدير الشباب والرياضة الطاش عبد الرحمان عن جرم استغلال الوظيفة، وسنتين حبسا نافذا على مدير مديرية الصناعة والمناجم غازيباون أحمد عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة.

أما والي البيض بن منصور عبد الله ووالي عنابة سلماني محمد فتمت إدانتهما بجرم إساءة استغلال الوظيفة وتم الحكم عليهما بعامين حبس نافذ و500 ألف دج غرامة نافذة.

وأدانت المحكمة شركات علي حداد المتابعة كشخص معنوي بجرم تبييض الأموال، بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري لكل واحدة من الشركات.وكان وكيل الجمهورية، قد التمس عقوبة 18 سنة حبسا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد وعقوبات أخرى متفاوتة، تراوحت ما بين 5 و 20 سنة حبس نافذ في حق باقي المتهمين.

أمين.ب